تحولات اقتصاد کشور در اين چند ساله علي الخصوص بعد از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 سرعت بسزايي گرفته است. براي اجراي صحيح اين تحولات در کشور نهادهاي مالي جديدي ايجاد شده و يا در حال ايجاد مي باشد. در اين ميان مي توان بانک هاي خصوصي ، شرکت هاي کارگزاري سهام ، شرکت هاي سرمايه گذاري ، شرکت هاي تامين سرمايه ، شرکت هاي ليزينگ و ... را نام برد.
   هر يک از اين نهادها در اقتصاد جديد که بر پايه بخش خصوصي شکل مي گيرد نقش حايتي را برعهده مي گيرند. اما متاسفانه مي بينيم که شهرستان گناباد از اين تحولات بي بهره مانده است.
   تاکنون هيچ بانک خصوصي در گناباد اقدام به افتتاح شعبه نکرده است. اين درحاليست که اين بانکها با ارائه وام هاي کلان و جذب سرمايه با سود بالا و همچنين خدمات بسيار سريع و متنوع و ارائه خوب و رضايت بخش مي توانند تحولي در بازار پر کشش پول شهرستان ايجاد نمايند.
   بورس که در چند سال گذشته شاهد تحول آن بوده ايم مکاني امن و جذاب براي سرمايه گذاري مي باشد. متاسفانه مردم شهرستان بدليل بي اطلاعي از ويژگي هاي بورس و نبود امکان آسان به دست يابي به آن از اين نهاد مالي بي بهره بوده اند. وجود يک شرکت کارگزاري سهام يا حداقل نمايندگي آن در شهرستان در اين مورد بسيار لازم مي نمايد در حاليکه تاکنون هيچ يک از شرکت هاي گنابادي (همچون ديرگداز) نتوانسته اند به بورس راه يابند. نبود يک کارگزاري سهام در شهرستان باعث شده تا بسياري از شرکت هاي سهامي شهرستان با مشکلات عديده در خريد وفروش سهام خود در بازار غيررسمي مواجه شوند.
    کارگزاري هاي سهام با ارزيابي شرکت ها و تعيين دقيق قيمت سهام آنها و خريد و فروش آگاهانه سهام شرکت ها مي توانند کمک شاياني به سهامداران ارائه نمايند. مشکلاتي همچون ورشکستگي در شهرستان (يا مسائل مالي همچون آنچه که براي کارخانه آرد پيش آمد) بدليل نبود يک بازار رسمي سهام و کارشناسان خبره ارزيابي اوضاع شرکت ها بوجود آمده اند.
    با پيگيري مسئولان شهرستان از جمله فرماندار و نماينده محترم حتي مي توان مقدمات ايجاد يک تالار رسمي بورس را رد شهرستان ايجاد کرد. در صورت توجه مسئولان و ابراز علاقه و پيگيري از مردم و بازاريان شهرستان اين امر بزرگ، غيرقابل تصور نيست.
    يکي ديگر از راههاي توسعه شهرستان که بايد مورد توجه جدي مسئولان قرار گيرد دعوت از شرکت هاي سرمايه گذاري و همچنين شرکت هاي معظم توليدي يا تجاري کشور براي سرمايه گذاري در شهرستان مي باشد. با ابلاغ اصل 44 دوران سرمايه گذاري دولتي نيز به پايان رسيد و ايجاد طرحهاي بزرگ صنعتي نيز بر دوش بخش خصوصي افتاد. ما نيز در شهرستان براي ايجاد يک طرح بزرگ اقتصادي يا صنعتي نيازمند استفاده از سرمايه بخش خصوصي مي باشيم.
    در اين مسير ارائه طرحهاي توجيه پذير از لحاظ اقتصادي و جذاب براي اين شرکت ها و سپس حمايت اجتماعي وفرهنگي مردم و مسئولان از آنها مورد نياز مي باشد.
    مشارکت مردم در تامين سرمايه اين طرحها با شرکت هاي سرمايه گذار علاوه بر ايجاد اطمينان در سرمايه گذاران و کاهش ريسک آنها مي تواند منبع درآمد خوبي در بلند مدت براي مردم و شهرستان باشد.
    همچنین در صورت توجیه لازم مردم می توان اقدام به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری در داخل شهرستان با سرمایه شهروندان وعلی الخصوص گنابادی های ساکن در خارج شهرستان نمود. این شرکت ها که با هدف توسعه و عمران شهرستان تشکیل می شوند می توانند به سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله عمران شهری و ساخت و ساز ، صنعت و کشاورزی کمک بزرگی نمایند.
    آنچه مسلم است اينکه ما در مسير توسعه شهرستان نياز مبرم به اين گونه نهادهاي جديد خواهيم داشت اين نهادها با ايجاد حرکت و رونق در بازار سريمايه شهرستان مي تواند باعث جذب سرمايه هايي شود که همشهريان در خارج از شهرستان همچون خريد مسکن در مشهد و غيره سرمايه گذاري کرده اند. شهروندان گنابادي با خروج اين پول ها و سرمايه گذاري آنها در خارج شهرستان در عمل باعث رکود و عقب ماندگي وطن خود شده اند. بازگشت اين سرمايه ها مي تواند باعث رونق، عمران و آباداني دوچندان شهرستان گردد.

       علي راه نشين                
     دانشجوي مديريت مالي دانشگاه امام صادق (ع)