مطمئن باشيد آينده، آينده آرامش است.

 فکر مي کنم يک نماينده فعال اينگونه بايد باشد. حرفش را بزند ترسي نداشته باشد در عين حال مواظب باشد که هيچ يک از ستون هاي انقلاب را تضعيف نکند.
همه مسئولان رفتني هستند ولي اين مردم مي خواهند بمانند

مسير 25 اسفند مسير همکاري و همراهي است هر نوع انتخابي که مردم داشته باشند. 

بعضي ها به دنبال نفي شيخوخيت هستند تا خودشان پدرخواندگي ايجاد کنند.

براي انسانهاي متفکر فعال و پويا ممکن نيست همچون يک ارتش هماهنگ و همسان حرکت کنند. مهم اينست که در مسير ما بهانه به دست دشمن ندهيم

من خدمت آقاي هاشمي رفسنجاني مکرر رسيده ام ولي صريحترين انتقادات را هم به شخص ايشان منتقل کرده ام. چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات
فکر مي کنم بهترين رابطه را هم با جناب اقاي دکتر احمدي نژاد داشته ام

ما موافقيم هر مفسدي که حکمش اعدام شده نامش اعلام شود. ولي قبل از اعلام حکم در هيچ منطقي هم صحيح نيست که نام افراد به عنوان مفسد اقتصادي اعلام شود

با اصرار زياد دوستان براي هيات رئيسه به ميدان آمدم كه فقط چند راي کمتر داشتم براي رسيدن به هيات رئيسه

طرح ديگري براي اصلاح ماده 173 قانون آيين دادرسي داده ام که امضا شده و در نوبت رسيدگي است

رساله دکتري من با عنوان احکام مصلحتي در فقه اسلامي بوده است

در هر جا صحبت کرده ام از جايگاه اجتهادي من بوده است که بارها دوستان نماينده اين را اظهار کرده اند

......................     ...................

در آخرين روز هاي سال 86  و در بحبوحه انتخابات به ديدار سيد محمود مدني بجستاني رفتيم تا از چهار سال نمايندگي خويش بگويد. موضوع مصاحبه اين بار ما نه شهرستان بلكه بررسي مسائل كشوري و عملكرد ايشان در حوزه ملي بود.
مجلس بعد از تصويب بودجه تعطيل شده بود و نمايندگان براي پيگيري انتخابات به حوزه هاي انتخابي خود رفته بودند.
 در روبروي درب شمالي مجلس  منتظر ايشان بوديم. خبر رسيد كه از قم آمده اند و در مترو هستند و بزودي به بهارستان خواهند رسيد.
حاج آقا را در حالي ديديم كه بسيار خسته بودند و هنوز كسالت ايشان كامل رفع نشده بود. كيف خود را نيز براي مراجعت به شهرستان و حضور در صحنه انتخابات بسته بودند.
توانستيم به همراه حاج آقا بدون بازرسي وارد مجلس شويم. براي اولين بار دوربين و موبايل خود را نيز توانستيم توسط ايشان به داخل مجلس ببريم تا اولين عكس ها را از دفتر ايشان منتشر كنيم.
دفتري كوچك و مشترك با دكتر امير حسن خاني نماينده فردوس! كه همين مسئله معذوريت هاي بسياري براي پيگيري مسائل شهرستان براي نماينده مان بوجود آورده بود!؟
فرصت كوتاه بدست آمده را مغتنم شمرده و سوالات خود را از ايشان شروع نموديم

اولين سوال ما از جريان اصولگرايي مستقل در مجلس بود و اينكه چگونه بوجود آمد و چه شد كه مدني در نطق خود بعضي ها را پدر خوانده مجلس ناميد.

 « بسم الله الرحمن الرحيم
 ضمن خوشامدگويي به شما
 من تصورم از ابتدا اين بود که ما بايد يک اصول اساسي را براي خود تبيين نماييم و افرادي را که با آن اصول اساسي سازگاري دارند بپذيريم و افرادي که در آن اصول نمي گنجند به تناسب موضع آنها در برابرشان موضع بگيريم.
و فکر مي کردم که در همه جناحهاي موجود کشور افراد سالمي هستند که مي توانند با اين اصول کلي کار کنند. و با همين تصور وارد مجلس شدم و بسيار جالب بود که در اولين ديداري که با مقام معظم رهبري داشتيم ايشان مهر تاييدي بر اين تفکر کلي گذاشتند. فرمودند من تقسيم بندي هاي چپ و راست را قبول ندارم و چهار رکن را اعلام کردند که هر کس معتقد به اسلام، انقلاب، تفکر امام و ولايت فقيه به عنوان همان نقشي که در قانون اساسي دارد، همه خودي محسوب مي شوند.
 به تعبير من از بيانات ايشان، فرمودند: درها را باز کنيد و افراد را جذب نماييد و اصولگرايي را تقويت نماييد. فکر مي کنم به اندازه توانم دراين چهار سال در اين مسير حرکت کردم.
 ولي حرکت هايي را در اين چهار سال مشاهده کرديم که به طور منظم افرادي را از دايره اصولگرايي بيرون کردند. ما شاهد جبهه گيري هايي درون جبهه اصولگرايي بوديم که افرادي را با لحن ها، سايت ها، روزنامه ها و بيانيه ها طرد مي کردند. من همه اينها را خسارت براي جبهه اصولگرايي مي ديدم. ضمن اينکه مي دانيم افراد اشتباه و اشکال دارند و هيچ انساني کامل نيست. ولي از همه ظرفيت هاي انسانهاي معتقد مي شود به نفع نظام استفاده کرد.
براين اساس حرکت هاي مختلفي را انجام داديم که در نهايت جريان اصولگرايي مستقل را در مجلس توسط جناب آقاز دکتر سبحاني‌، دکتر خوشچهره، دکتر افروغ، اقاي ابوطالب و ديگر دوستان پايه ريزي کرديم. »

در خرداد ماه مجموعه اصول گرايان مستقل ايجاد شد.اين نتيجه و برون ده اختلافات نبود؟

 « نه به اين صورت، با پيشنهاد بنده از اول اسممان را جريان گذاشتيم نه فراکسيون. که در جلسه اعلام موجوديت هم اعلام کردم ما از فراکسيون اکثريت بيرون نمي رويم.
 اما چون معتقد به نقد درون گفتماني هستيم اصولگرايان را نيز جدي نقد خواهيم کرد. احساس مي کنيم همه نياز به نقد داريم و در نقد با هيچ کس تعارف نداريم. هم قوه قضائيه را نقد مي کنيم هم دولت هم مجلس و هم خودمان را در کنار اين نقاط قوت را هم مي گوييم و حمايت مي کنيم.»

بعد از اين حركت نيز گروه هاي ديگري در مجموعه اصولگرايان بوجود آمد. اما آيا اين حركت موجب بروز اختلاف در بين اصولگرايان گرديده و فراتر از نقد نرفت. مدني مي گويد:

 «از قبل ما هم اين احساس را مي کرديم که گروه هاي ديگري در مجموعه اصولگرايان وجود دارد كه فقط اسم نداشت. اصولگرايان تحول خواه دوستان جناب آقاي توکلي بودند که تشکيلات منظمي داشتند. دوستان ديگر ما مجموعه ايثارگران بودند و رايحه خوش خدمت که البته همگي در مجموعه اصولگرايي هماهنگ بوديم.
 به نظر من براي انسانهاي متفکر فعال و پويا ممکن نيست همچون يک ارتش هماهنگ و همسان حرکت کنند. مهم اينست که در مسير ما بهانه به دست دشمن ندهيم.»

مدني خود جوان گرايي در نيرو ها را ضربه زننده نمي داند. اما معتقد است نبايد شيخوخيت را نفي كرد و با نفي شخوخيت، واسطه ها را به پدر خواندگي برگزيد.

« يک زماني شيخوخيت گرايي در اصولگرايي طرد مي شد. من مصاحبه کردم و گفتم که بعضي ها به دنبال نفي شيخوخيت هستند تا خودشان پدرخواندگي ايجاد کنند. ما با طرد و تضعيف آيه ا... مهدوي کني، آيه ا... هاشمي رفسنجاني، آيه ا... هاشمي شاهرودي و سابقه داران بزرگي که د رانقلاب نقش داشتد موافق نبوديم. معتقديم اين ها معصوم نيستند و نقدپذير هستند ولي نبايد اين شيخوخيت نفي شود. عده اي با نفي آنها مي خواستند خودشان نقش شيخوخيت را برعهده بگيرند که ما فکر مي کرديم اين واسطه ها آن توانايي را ندارند. نقد پذيريشان هم کمتر است.»

 نظرات مدني نسبت به آقاي هاشمي رفسنجاني و طرفداري از ايشان حتي موجب انتقاداتي از وي در شهرستان گرديد. مدني در اين باره و تاثير آن بر رابطه خود با دولت و آقاي احمدي نژاد اين گونه پاسخ مي دهد:

 «در کشور تصوري بوجود آمده که اگر کسي از يک طرف طرفداري کرد معنايش مخالفت با طرف ديگري است بنده اساس اين تفکر را ضربه زننده به فضاي مناسب سياسي کشور مي دانم.
 من خدمت آقاي هاشمي رفسنجاني مکرر رسيده ام ولي صريحترين انتقادات را هم به شخص ايشان منتقل کرده ام. چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات.
 من از دولت انتقاد کرده ام ولي هميشه گفته ام که تضعيف و تخريب دولت را حرام مي دانم و فکر مي کنم بهترين رابطه را هم با جناب اقاي دکتر احمدي نژاد داشته ام.
 من از قوه قضائيه صريحترين انتقادات را در جلسه مشترک سه قوه داشتم. در عين حال جناب آقاي هاشمي شاهرودي هم در جريان خبرگان اظهار محبت کردند و هم بعد آن جلسه گفته بودند متن سخنان مدني را بگيريد و مورد بررسي قرار دهيد.
 بنده نسبت به همه نقد داشته ام حتي به مجلس که منعکس شد با موضوع پدرخوانده هاي مجلس حتي اخيراً به مجمع تشخيص مصلحت نقد داشتم. درعين حال همه را ارکان انقلاب مي دانيم و جايگاه قانونيشان براي ما محترم است.
 فکر مي کنم يک نماينده فعال اينگونه بايد باشد. حرفش را بزند ترسي نداشته باشد در عين حال مواظب باشد که هيچ يک از ستون هاي انقلاب را تضعيف نکند. ولي نگفتن حقايق مطمئناً به ضرر مردم است و افراد را نبايد به جناح يا دسته خاصي متهم کرد.»

عملا نشان داده شده است رابطه نماينده با دولت بايد خوب و مسالمت آمیزی باشد که بتواند امکانات را براي منطقه خود جذب نمايد.اين را مي پذيريد ؟

 «بله رابطه بايد خوب باشد ولي اين به معناي عدم نقد نيست. معتقديم که اين ظرفيت در دولت ما و رياست جمهور ما هست که بين نقدهاي صحيح و غيرصحيح فرق بگذارند و نقدهاي صحيح را پذيرا باشند. من چندين مورد پيشنهاد به آقاي دکتر احمدي نژاد داشته ام که ايشان پذيرفته اند مثل دستور فرودگاه اضطراري گناباد يا يک ميليارد کمک به قنوات گناباد يا نامه اي که به ايشان براي راه آهن گناباد نوشته ام.
 پس ما رابطه بسيار خوب و سالمي داشته ايم و مشکلي نداشته ايم.»

او در مورد همكاري هاي خود با نمايندگاني مثل آقايان افروغ، نادران، خوشچهره که رابطه شان با آقاي احمدي نژاد  زياد خوب نيست و در اين زمينه جزء تند رو هاي مجلس محسوب مي شوند اين گونه پاسخ مي دهد:

 «شما بايد به سراغ ساير نماينده ها برويد و نقش نماينده گناباد را در مجلس از آنها سوال کنيد. از آنها بخواهيد که بگويند نماينده گناباد فعال بوده، تاثير گذار بوده، منفعل بوده، تند رو بوده يا کند رو بوده است. با اين کار خواهيد توانست اطلاعات مناسبي نيز به خوانندگان خود منتقل کنيد.»

آقاي مدني جريان اصولگرايي را بعد از 24 اسفند چگونه ارزيابي مي نمايد؟

 «در مجلس آينده من اظهار اميدواري کرده ام که اکثريت در دست اصولگرايان باقي خواهد ماند و اقليت فعلي جاي خود را به اقليتي فعال تر واگذار خواهد کرد. ضمن اينکه جبهه اصولگرايي از طيف هاي مختلفي تشکيل خواهد شد که اين طيف هاي مختلف و تضارب آرا باعث فعال تر شدن جبهه اصولگرايي خواهد شد.»

و در مورد آينده جريان اصولگرايي مستقل مي گويد: 

 «ما بزرگترين مشکل را عدم برنامه ريزي براي مجالس مي دانيم که با يک تجربه مجلس قبلي در درون اصولگرايي مستقل اين تصميم گيري براي برنامه ريزي بيشتر براي مجلس است که البته بايد شکل و شمايل مجلس آينده روشن شود. »

طبق اصل 90 قانون اساسي مجلس مي تواند به شكايات مردم از مسئولان و ادارات دولتي رسيدگي نمايد. براي رسيدگي به اين موضوع كميسيوني در مجلس وجود دارد. دكتر سيد محمود مدني رياست كميته محرمانه اين كميسيون را برعهده داشت. اما كميته محرمانه يعني چه؟

 «در کميسيون اصل 90 پرونده هايي بررسي مي شد که حساسيت بالايي داشت و انتشار آنها مي توانست به مصالح ملي ضربه بزند که پيشنهاد شد کميته محرمانه براي بررسي اين پرونده ها تشکيل شد. براي تشخيص اينکه کدام پرونده بايد به کميته محرمانه ارجاع بشود تشخيص هيات رئيسه کميسيون را ملاک قرار داديم و يا تقاضي خود شاکي که پرونده محرمانه يا سري قلمداد شود. نتيجه اين موارد اگر نياز به اطلاع رساني عمومي داشته باشد به صورت يک گزارش در صحن علني قرائت مي شود.

اگر خاطرتان هست چند مورد بيان كنيد؟

 در کميته محرمانه قراردادهاي بسيار مهمي بررسي شد مثل پرونده فرودگاه امام خميني که من فکر مي کنم کار بسيار مهمي انجام پذيرفت. قراردادي که فرودگاه امام را به يک شرکت از کشورهاي عضو ناتو واگذار کرده بودند که تمام اطلاعات پرواز مسافران و حتي کالاهاي همراه آنها را دست مي آوردند. نتيجه کار اين شد که قرارداد باطل شد. و قراردادهاي ديگري مثل قرارداد ال 90 که توسط کميته محرمانه بررسي شد و گزارش آن در مجلس قرائت شد.»

و رياست كميته محرمانه كميسيون اصل 90 مجلس اين كميته را چقدر موثر مي داند:

 «اگر منظور از تاثير اينست که جلوي تخلفات گرفته شود که اين ممکن نيست ما قوه قضائيه را هم داريم چقدر موثر بوده اگر نباشد معلوم مي شود که چقدر موثر است ولي جلو تخلفات به طور کلي گرفته نمي شود.
 کميسيون اصل 90 وقتي که در سطح وزرا  سه وزير را احضار کرد به شکايت هايي از روساي بعضي قوا رسيدگي کرد و صدها شکايت در سطوح عالي مديريتي را بررسي کرد. واکنش بسيار مثبتي در بين مديران و جامعه داشت. به عنوان مثال کشاورزان منطقه اي که از احقاق حقشان نااميد بودند از مديران عالي آن منطقه و نماينده شان شکايت کرده بودند. هنگامي که آنها را به مجلس آورديم و مقابل هم نشستند و صحبتهاي خود را کردند. يکي از کشاورزان گفت: من ديگر هيچ چيزي از نظام نمي خواهم حتي اگر حق مرا ندهيد خوشحال بر مي گردم و افتخار مي کنم که در اين نظام من کشاورز را در برابر مديران عالي استانم نشانده و يکسان به من نگاه مي کند و من به عنوان شاکي حق ابراز شکايتم را دارم. که الحمدلله آن مسئله هم فيصله پيدا کرد.»

 مدني با توجه به مسئوليت و تجربه خود راهكار حل مفاسد اقتصادي را اين گونه عنوان مي نمايد:

 « ضروري ترين کار در اين بخش اصلاح مسيرهاست به عنوان مثال لايحه پول شويي هنوز اجرايي نشده است اين به معناي خلاء قانوني و سوء استفاده از آن است.
 نکته ديگر اينکه بعضي از اين مفسده ها تعريف نشده است مثلاً‌ اگر کسي براي يک فعاليت اقتصادي سالم توانست از سيستم بانکي چند ميليارد پول بگيرد. آيا صرف پول گرفتن مفسده است و يا اگر براي پرداخت وامش او طلب رشوه کردند. آيا رشوه دهنده مفسد اقتصادي است يا رشوه گيرنده هم مفسد است و از اين قبيل مسائلي که هنوز تيين نشده و خلاء قانوني وجود دارد.
 در ضمن بايد جلو تبليغات بيش از حد در اين زمينه گرفته شود. اگر شما براي يک مفسد اقتصادي به گونه اي رفتار کنيد به نحوي که ساير سرمايه گذاران هم دچار ترس شوند. ضربه اي که از فرار سرمايه مي خوريم کمتر از ضربه يک مفسد اقتصادي نيست. هر جرمي را بايد در حد خودش مجازات کرد. ولي اگر از حد خودش بيشتر شد احساس امنيت در جامعه کاهش مي يابد که ضربه شديدي به بازار پول و سرمايه وارد خواهد کرد.
 و نکته سوم اينکه گاهي اوقات بعضي از سازمانهاي قانوني نيز در جرايم نقش آفرين هستند و گاه براحتي هم از قانون فرار مي کنند. به عنوان مثال شرکت هايي که سهم دولت در آنها از 50% کمتر است از رسيدگي ديوان محاسبات معاف هستند که مي تواند حيات خلوتي براي مديران تبديل شود. من يکسال است روي طرحي کار مي کنم که به مجلس هم ارائه شده که ديوان محاسبات حق رسيدگي به سهام دولت را در اين شرکت ها داشته باشد.»

امروزه بحث اعلام اسامي مفسدان اقتصادي داغ شده است. افراد مختلف نيز از ليست هاي مختلفي که در دست دارند مي گويند. اما آيا مي توان اسامي اين مفسدان را اعلام كرد؟

 «ما موافقيم هر مفسدي که حکمش مشخص شده نامش اعلام شود. ولي قبل از اعلام حکم در هيچ منطقي هم صحيح نيست که نام افراد به عنوان مفسد اقتصادي بيان شود. چون ممکن است هر فردي به عنوان مفسد اقتصادي شناخته شود.
 ما براي ايجاد يک روال قانوني در مجلس قانوني گذاشتيم که دادگاهها علني باشد جز در موارد خاص روزنامه ها هم مي توانند روند دادگاه را گزارش کنند. ولي حق معرفي متهم را تا مرحله نهايي شدن حکم ندارند. بعد از اعلام حکم قوه قضائيه بايد حکم را علني نمايد. فکر مي کنم با اين قانون ما عدم اعلام نام اسامي مفسدين را سد کرديم. »

در  دوره هفتم مدني تلاش نمود تا به هيات رئيسه مجلس راه يابد. اما هر چند كه راي بسياري براي اين منظور كسب نمود موفق نگرديد. از وي پرسيديم كه در دروه بعد وي را در چه كميسيوني خواهيم ديد و آيا براي هيات رئيسه تلاش خواهد كرد؟

 «فعلاً که به 24 اسفند و نظر مردم مربوط مي شود.
 با ترکيب مجلس آينده معلوم خواهد شد. بايد جو و فضاي مجلس آينده را در نظر گرفت.
رفتن به يک کميسيون با انتخاب خود نماينده است واگر ظرفيت يک کميسيون به اندازه متقاضيان نباشد با مشورت هيات رئيسه به کميسيون هاي ديگر منتقل مي شود و اگر توافق نشد قرعه کشي مي شود.
 شايد اگر همين کميسيون اصل 90 به من پيشنهاد شود با توجه به تاثير بالاي آن در اصلاح روند کشور آن را بپذيرم و اگر بخواهم با قوانين سر و کار داشته باشم ترجيح مي دهم در کميسيون امنيت ملي باشم يا فرهنگي و يا قضايي.
درهمين مجلس نيز با اصرار زياد دوستان براي هيات رئيسه به ميدان آمدم كه فقط چند راي کمتر داشتم براي رسيدن به هيات رئيسه.
 اگر اقليت مجلس زياد باشد شانس رسيدن به هيات رئيسه کم مي شود. و اگر اکثريت بيشتر شود بستگي دارد اکثريت از چه طيفي باشند.»

بحث را با مسائل و طرح هايي كه وي در مجلس پيگيري نموده است ادامه داديم
يكي از اين موارد تذكر و نامه ايشان به حداد عادل براي مسئله ماهواره و فيلترينگ بود

 «بحثي براي آزادي ماهواره بود که دوستان طرحي داشتند و اصرار زيادي داشتند بنده امضا کنم که با توجه به عواقب آن قبول نکردم. در عين حالي که ما به سمت روزي مي رويم که نتوانيم ماهواره ها را کنترل کنيم. اما به اين معنا نيست که به استقبال آنها برويم. برنامه هاي مفيد ماهواره را قبول دارم اما مقدار بسيار بيشتري برنامه هاي مخرب نيز از اين طريق به فرهنگ مردم پمپاژ مي شود.
 در بحث فيلترينگ اينترنت همه موافق فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي هستند. حتي کشورهايي که قيد و بند اخلاقي ندارند سايتهايي را که در تزلزل نقش خانواده، تجاوز به کودکان و امثال آن فيلتر فعاليت مي كنند فيلتر مي كنند. گوگل به عنوان يک موتور جستجوگر آزاد يک فيلتر خاص دارد (Safe search) که مي شود آن را کم کرد اما حذف نمي شود.
 اما به سايتهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي که مي رسد تصميم گيري شده بود که يک هيات سه نفره، دو نفره از دولت و يک نفر از صدا و سيما بتوانند يک سايت را تعطيل کنند. آنجا بنده مخالفت کردم و به آقاي حدادعادل هم نامه نوشتم که فيلترينگ يک سايت به منزله بستن در يک مغازه است يک خبرگزاري است و اين حکم قضايي مي خواهد و اين تصميم گيري غيرقانوني است.»

 مدني در اين دوره به عنوان يكي از نمايندگان فعال در حوزه مسائل زنان شناخته شد. در چندين طرح مربوط به حقوق زنان به عنوان تنها نماينده اي كه اظهار نظر كارشناسانه مي نمود ظاهر شد. نظر وي را در حقوق زنان و مسائل مربوط به آن جويا مي شويم:

 «نقش زنان در اسلام و انقلاب و تاريخ آن غيرقابل انکار است. جايگاه ديني زنان کاملاً مشخص و والا است دين مبين اسلام گاه براي زن و مرد به دلايل مختلف احکام متفاوتي را در نظر گرفته است.
 در بحث ارث طرحي دو فوريتي به مجلس ارائه شده بود که من پيشنهاد دادم اين طرح با مطالعه بيشتر و همچنين مشورت با مقام معظم رهبري و مراجع مورد بررسي قرار گيرد. که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت. در صورت تصويب اين طرح ممکن بود با واکنش شديد مراجع و علما مواجه شود و مطمئناً به ضرر مجلس اصولگرا بود.

 در بحث ديه نيز مراجعات زيادي به من شده بود که بنده عرض کردم که اين مسئله يا بايد به صورت اجتهادي حل شود يعني مراجع فتوايي در اين زمينه بدهند و مردم به عنوان مقلد عمل نمايند و يا به صورت حکم ولايي از سمت مقام معظم ولايي بنا به تشخيص مصلحت عمومي باشد. جداي اين دو مسير اگر هم مجلس پيشقدم شود و تصويب نمايد اگر شرعي نباشد مطمئناً شوراي نگهبان و علما خواهند ايستاد.»

 حجه الاسلام و المسلمين مدني بجستاني در مجلس در مسائل فقهي حقوقي و قضايي فعال حاضر شده است.  و بيشتر طرحهايي را نيز كه به مجلس پيشنهاد داده است در اين موارد بوده است. وي تعدادي از طرح هاي پيشنهادي خود را اينگونه بر مي شمرد:

 «به لطف خداي متعال علي الخصوص در هنگام لوايح بودجه طرحهاي متعددي دادم که بعضاً با موافقت نمايندگان مواجه شد. از جمله اين طرحها طرح افزايش اعتبارات آبخيزداري در حوزه هاي فاقد سد است. در مناطقي که رودخانه دايم دارند اعتبارات خوبي موجود است. در مناطقي که سد و رودخانه دايم ندارند مثل منطقه خودمان بنده پشنهاد اجراي طرحهاي آبخيزداري را دادم.
 يک طرح بيست و چند ماده اي را براي اصلاح قانون بودجه ارائه کردم. که چون موجب تغيير آيين نامه مجلس مي شد و در اين مورد مرکز پژوهشها و کميسيون تدوين آيين نامه مجلس نيز کار کرده اند قرار شد با مد نظر قرار دادن اين طرحها اقدام به اصلاح آيين نامه وتصويب طرح شود.
 طرح ديگري براي اصلاح ماده 173 قانون آيين دادرسي داده ام که امضا شده و در نوبت رسيدگي است . در پرونده هاي اصل 90 به پرونده هايي رسيديم که به اصطلاح شامل مرور زمان شده است. که بعد از آن قاضي قرار موقوفي تعقيب را صادر مي کند. پيش مي آمد که قاضي يا متشاکي با به تعويق انداختن پرونده آن را مورد شمول مرور زمان قرار مي دادند و قرار موقوفي تعقيب صادر مي شد. گاه پرونده هاي سنگين از اين طريق از رسيدگي فرار مي کرد.»

مسئله بودجه و نحوه بودجه ريزي براي دولت يكي از مسائل مهم براي مدني در اين دوره بود. و در اين زمينه پيشنهاد هاي بسياري از طرف وي داده شده بود. وي در اين زمينه توضيح بيشتري مي دهد:

«شيوه رسيدگي به بودجه اشکالات اساسي دارد که قطعاً بايد اصلاح شود. اما امسال چرا تصويب بودجه زود جمع و جور شد. موارد زيادي بصورت يک لايحه جمع آوري شده که بصورت يک قانون دائم در بيايد و آن در نوبت رسيدگي است. در واقع نصف بودجه هاي سال قبل مثل تبصره ها هنوز در قالب يک قانون در نوبت رسيدگي است.
 نکته بعدي هم تغيير شکل خود لايحه بودجه بود که نمايندگان تجربه نداشتند چگونه و در چه مواردي بايد پيشنهاد دهند يا تغييراتي ايجاد کنند.
 البته بازه زماني هم مناسب نبود که بنده پيشنهاد دادم که ما سه دوازدهم را تصويب کنيم که دولت دچار مشکلي نشود و بعد از انتخابات هم بقيه را تصويب نماييم. تصور نمايندگان اين بود که بعد از انتخابات، مجلس شور و شوق لازم را نخواهد داشت و با اين طرح موافقت نکردند.
 شيوه جديد بودجه نويسي دولت، قدرت مجلس را کم مي کرد. براي همين مقداري اصلاح شد رديفهاي بودجه اي که دولت 30 تا تعيين کرده بود به 300 رديف افزايش پيدا کرد يعني تمام سازمانهاي داراي اساسنامه رديف مستقل گرفته و ديوان محاسبات براي رسيدگي به آنها مشکل نخواهد داشت اسامي شرکت ها و بودجه آنها که قرار بود به عنوان پيوست جهت اطلاع بيايد جزء خود قانون آمد که رسيدگي به آنها امکان پذير خواهد شد.»

وي در مورد عملكرد خود به عنوان رياست شوراي نمايندگان استان مختصرا مي گويد:

 «بنده سال دوم فعاليت رياست آن را بر عهده داشتم که شما مي توانيد بررسي کنيد اکنون به چه ميزان فعاليت دارد و آن را مقايسه کنيد با سال رياست بنده. »

 و به نظر شما چه کارهايي در مجلس هفتم انجام نشد که در مجلس هشتم بايد پيگيري شود؟

 «کارهاي نکرده زيادي داريم، قوانين مادر بسياري داريم که نيازمند بازنگري است. همان اصلاح آيين نامه مجلس که عرض کردم يا قانون تجارت که مشکلات بسياري دارد.
  اکنون فقط هشتاد فوريت در نوبت داريم يا قوانيني از اصل 85 که مدتش به پايان رسيده مثل قانون ايين دادرسي.
 در ضمن نکته ويژه اي وجود دارد که مجلس علاوه بر امر قانون سازي بايد به فکر اجراي قوانين موجود و مصوب باشد.
 ما انبوه قوانيني داريم که درست اجرا نمي شود يا حتي اجرا نمي شود. به عنوان مثال سند چشم انداز به عنوان يک قانون بالادستي که ما بايد زاويه خود را نسبت به آن تعيين نماييم.»

 سيد محمود مدني در فقه به درجه اجتهاد رسيده است و در آخرين انتخابات مجلس خبرگان نيز كانديدا شده بودند. ايشان در مورد نقش و تاثير اجتهاد در نمايندگي مي گويند:

 «فقه و اجتهاد را اگر بخواهيم معادل سازي کنيم با فرهنگ جهان به معناي حقوق است و مجتهد حقوقداني است که به حد اظهار نظر و اظهار نظريه در حقوق رسيده است. مجلس به عنوان قانون گذار و مرکز تقنين آنقدر به مجتهد نياز دارد که شش فقيه را در شوراي نگهبان مسلط قرار داده ايم که قوانين مصوب مجلس را مورد بازنگري قرار دهند. پس ما اگر تعدادي فقيه و مجتهد در مجلس باشند که قوانين را از اين حيث پالايش کنند مي تواند در شتاب مجلس و ارائه راهکارها بسيار موثر باشد.
 رساله دکتري من با عنوان احکام مصلحتي در فقه اسلامي بوده است در آنجا بنده دوازده راهکار ارائه دادم که چگونه مي شود مصالح جامعه را درنظر گرفت و فقهي پويا داشت در عين اينکه از قرآن و روايات عدول نکرد.
 اگر اين تفکر در مجلس قوي و تاثيرگذار باشد مي توان براي خيلي از مسائل راهکار ارائه کرد و لازم نيست بعد از چندين سال دوباره بحث کرد که آيا بانکداري ما اسلامي است يا نه.
 امام به مجلس فرمود با يک ديد باز مشکلات را در خود مجلس حل کنيد که نوبت به شوراي نگهبان نرسد.
 در مورد نقش اجتهاد در نمايندگي خودم بايد گفت كه در هر جا صحبت کرده ام از جايگاه اجتهادي من بوده است که بارها دوستان نماينده اين را اظهار کرده اند.»

و ايشان لازم مي داند تا در مورد فعاليت خود در مجلس اين نكات را نيز اضافه نمايد:

 «بنده بحمدالله بعنوان هيات دوستي ايران و يمن و ايران و صربستان و ايران و بلغارستان توانسته ام جلسات و مذاکراتي و سفرهاي مثبتي داشته باشم.
 به عنوان رئيس هيات در کنفرانس بين المجالس در ژنو شرکت کردم و دو سخنراني داشتم که تاثيرات خوبي داشت که بعد  از آن نيز با هيات هاي حاضر ديدارهايي داشتم.
 به عنوان دبير مجموعه روحانيون مجلس در بعضي تصميم گيري ها نقش خوبي داشته ام.»

و در نهايت مدني نماينده شهرستان دوباره به دغدغه هاي هميشگي خود اشاره مي نمايد:

 «بازهم مجبورم به مجموعه گناباد برگرديم يک نکته اساسي که تقاضا دارم از شما روي آن بسيار تاکيد کنيد و به همه اطلاع دهيد اينست که:
 بنده به عنوان سيد محمود مدني به هيچ عنوان حاضر نيستم وحدت و همدلي و همراهي مردم گناباد و بجستان و کاخک و بيدخت و بقيه منطقه شکسته شود. لذا بنده راضي نيستم به عنوان دفاع از من طرفداري از من يا مخالفت از من، به اين محبت و همدلي و وحدت ضربه بخورد.
 احساس مي کنم پروژه اي به نام پروژه فحاشي هست که کسي فحش بدهد و کسي جواب بدهد و اين مردم را دچار تشويش و نگراني کند.
 من در ابتداي دوره هم گفته ام مدني چهار سال نماينده است همه مسئولان رفتني هستند ولي اين مردم مي خواهند بمانند هيچ حرکتي نبايد باعث رو در رويي اين مردم گردد. اين مردم به هم زن  داده اند از هم زن گرفته اند  قوم و خويش اند با هم ارتباط اقتصادي دارند.
 تقاضاي من اينست از دوستانم و دشمنانم که به هيچ عنوان کاري که مردم را رو در روي همديگر قرار دهد و موجب اختلاف مردم باشد انجام ندهند.
 نکته دوم اينکه مسيري که گناباد پيدا کرده مسيري است که برگشتن در آن نيست. طرحهاي بزرگي در گناباد در بخشهاي مختلف شروع شده هرچند که روند اينها با روند و سرعت اقتصاد کشور پيش مي رود. لذا اميدوارم در هر شرايطي کارهاي خوب گذشتگان را نفي نکنيم سعي کنيم آن کارها را تکميل کنيم تا مردم و کشور آسيب نبينند. انشاء الله.»
 
وي در پاسخ به انتقاداتي كه بعضا نسبت به عملكرد وي وارد مي شود مي گويد:

«يکي از اين انتقادات كه به من مي شود اين است که شما براي بجستان کار کرده ايد. اين ها مشخص است برويد ببينيد که اعتبارات در کجا هزينه شده و طرحها بيشتر در کدام منطقه است. بيشتر کارها براي گناباد به عنوان منطقه است. من فکر مي کنم که اين مرکزيت براي گناباد باقي خواهد ماند. مثلاً با احداث بيمارستان 200 تختخوابي ديگر مناطق حول محور گناباد باقي خواهند ماند يا همينطور با مجموعه هاي دانشگاهي مرکز گناباد.
 انتقاد دوم ايسنت که گفته مي شود دولت کار کرده است نه شما. بنده بارها عرض کرده ام هر کاري انجام مي شود نظام مقدس جمهوري اسلامي انجام داده است. ولي اگر دوره هاي قبل هم نماينده اي کار کرده معنايش اين نبوده که خودش کار کرده است. هر کس به سهم خود کاري انجام داده است. هر مسئول در هر سطحي به سهم خود بخشي از کار را انجام داده است. اما فراموش نشود که تاثيرگذاري هر شخصي در سطح خودش است. مسئولان محلي در بسياري از موارد اصلاً نمي توانند تاثيرگذار باشند. هر کسي سهم خود را انجام مي دهد از کارگر پروژه تا سرمايه گذار آن و بنده نيز فکر مي کنم تا حد توان خود فعاليت کرده ام.»

بعضي از افراد در مركز شهرستان نسبت به ادامه اين روند درگيري و اختلاف در دوره بعد در صورت انتخاب مجدد دكتر مدني نگران هستند. مدني در پاسخ به سوال ما در مورد نهايت امر و در پاسخ به نگراني اين افراد مي گويد:

«نگراني به هيچ عنوان جايي ندارد و من کاملاً به ايشان اطمينان مي دهم. در دوره قبل هم مخالفت هاي تندي بود که من اين مخالفتها از يادم نرفته است.
 شب پيروزي هرچه اصرار کردند به ميان جمعيت بروم. من نرفتم. گفتم براي حفظ آرامش مردم من نمي آيم. هرچند که در دوره هاي قبل رسم بود. فردا صبح در مصلي اولين اعلام من اين بود که رقابتها تمام شد همه رفيقيم و هر سخني داريد من در خدمتم.
 اگر در اين دوره من پيروز نهايي باشم از کليه نامزدها به صورت عمومي دعوت خواهم کرد که هر طرح و برنامه اي دارند دنبال کنيم و رفاقت ما ادامه داشته باشد. واگر آنها هم موفق شوند در جلسه عمومي شرکت کنم تبريک بگويم و تمام تجربياتم را در اختيار وي بگذارم.
 ما بخاطر يک دستمال قيطريه را به آتش نخواهيم کشيد. افرادي هم که مخالفت کردند وقتي اين رويه را ببينند کاملاً آرام مي گيرند. آنهايي هم که تابع قدرت هستند و براي قدرت اين سر و صداها را مي کنند به محض اينکه احساس کنند قدرت يکجا آرام گرفت مطمئن باشيد اختلافاتشان برطرف مي شود.
 مطمئن باشيد آينده، آينده آرامش است. مخصوصاً که من در تمام نقاط شهرستان مجموعه هاي مردمي خوبي را مي بينم که با من نهايت همکاري را دارند و در اين چهار سال هم داشتند.
 هرچه خدا بخواهد براي ما خير خواهد بود و من نيز پذيرا خواهم بود و مسير 25 اسفند مسير همکاري و همراهي است هر نوع انتخابي که مردم داشته باشند. 

5/12/86