خبرهایی از گناباد
تاريخ انتشار 30/02/87 شماره سريال 16986


؛"مسئول واحد تشكل هاي كارگري و كارفرمايي خراسان رضوي در همايش تشكل هاي كارگري و كارفرمايي شهرستان گناباد گفت: فعاليت هاي صنفي اين نهادهاي مدني كمك شاياني به اقتصاد استان مي كند و استراتژي هاي وزارت كار، تقويت و توسعه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي است.
مهندس محمد  نجاتي افزود: در سال ٨٥ در مجموع ٣٠٠ نهاد مدني از جمله شوراهاي اسلامي كار، كارفرمايي، كانون كارگران بازنشسته و كانون هماهنگي شوراي اسلامي استان در حال فعاليت بودند كه اين تعداد در سال ٨٦ به ٤٠٠ نهاد ارتقا يافته است.
رئيس  اداره كار و امور اشتغال شهرستان گناباد نيز گفت: در راستاي توسعه و تقويت تشكيلات كارگري و كارفرمايي، شهرستان گناباد افزايش چشمگيري داشته است طوري كه ١٠ درصد تشكيلات استان به شهرستان گناباد اختصاص دارد.
مهندس ابوالحسن كاملي افزود: شهرستان گناباد قبل از سال ٨٦ داراي دو انجمن صنفي كارگري و كارفرمايي بوده است و در سال ٨٦ به ٨ مورد افزايش يافته است.

درخواست كارگران گناباد؛ تامين امنيت شغلي و عملي شدن وعده ها
تاريخ انتشار 16/02/87 شماره سريال 16974

گناباد، صفري- كارگران واحدهاي صنعتي و معدني گناباد خواستار تامين امنيت شغلي، برخورداري از خدمات رفاهي و عملي شدن وعده هاي مسئولان شدند. به گزارش خراسان يكي از كارگران شهرستان گناباد دراين باره گفت: مدت ٥ سال است به عنوان كارگر در يكي از شركت هاي پيمانكاري مشغول به كار هستم ولي با وجود تاكيد رئيس جمهور و مصوبه دولت كه كارگران بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.
عليرضا سهرابي افزود: پي گيري هاي زيادي صورت گرفته و نامه هاي زيادي به رئيس جمهور نوشته است اما متاسفانه اجراي قوانين كار با مشكل مواجه است و هيچ گونه حمايتي از كارگر نمي شود.
يكي ديگر از كارگران گفت: پيمانكاران بدون توجه به اصول و قوانين كارگري شيوه هاي خاص خود را در پرداخت دستمزدها اعمال مي كنند.
محمدعلي قاليباف گفت: متاسفانه مناقصه هاي ادارات براساس روابط واگذار مي شود نه براساس ضوابط و قوانين، لذا حقوق كارگران پايين تر از ميزان حداقل اداره كار پرداخت مي شود.

وي افزود: با اين شرايط حق هيچ گونه اعتراضي باقي نمي ماند و هرگاه اعتراضي صورت گيرد گفته مي شود از فردا به اداره نيا و نبود توجه كافي به قشر كارگر در كشور، باعث بروز مشكلات معيشتي براي آنان شده است.
يكي ديگر از كارگران گفت: امروز شعارهاي خوب و جذابي داده مي شود اما به مرحله عمل نمي رسد و اين در حالي است كه كارگران امنيت شغلي ندارند.
علي ريحاني افزود: كارگران قراردادي موقت از اضافه كار، سبد كالا و خدمات رفاهي محروم هستند و در يك مجموعه وقتي كارگران با تبعيض مواجه شوند چگونه مي توانند كار كنند؟
يك كارگر ساختماني نيز گفت: در حالي كه مدت دو سال است در ساخت يكي از ساختمان هاي دولتي شهرستان مشغول به كارگري هستم ولي پيمانكار در مورد بيمه ما اقدام نكرده است.

موسوي افزود: اين در حالي است كه پيمانكاران ساختمان موظف هستند ماهيانه ليست بيمه كارگران را به تامين اجتماعي ارسال كنند.وي ادامه داد: هنوز از سهام عدالت براي كارگران خبري نيست و اين قشر زحمت كش كه اكثرا تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند با گراني حاكم بر بازار، توان تامين مخارج خود را ندارند.
يكي از جوانان گنابادي كه به صورت پيماني در يكي از ادارات مشغول به كار است نيز گفت: متاسفانه نيروهاي پيماني ادارات با اين كه بيشترين كار ادارات را انجام مي دهند اما از حقوق و مزاياي بسيار پاييني برخوردار هستند.وي ادامه داد: شركت هاي پيمانكار حق بيمه افراد را نيز از حقوق و مزاياي آنان كسر مي كنند و ليست بيمه به تامين اجتماعي ارائه مي دهند. در صورتي كه نبايد اين گونه عمل كنند.
اين كارگر پيماني افزود: دلهره اخراج از كار، هميشه ما را از نظر روحي و رواني آزار مي دهد و بازده كاري ما را نيز پايين آورده است.
امام جمعه گناباد گفت: كار در دين مقدس اسلام، عبادت محسوب مي شود و بر همين اساس كارگران و جامعه كارگري در محل كار خود بايد با تعهد تلاش كنند.
حجت الاسلام حسن صادقي افزود: حيات يك ملت مرهون جامعه كارگري است لذا يكي از وظايف مسئولان برطرف كردن مشكلات جامعه كارگري و از جمله اشتغال و رونق دادن به كارآفريني و ايجاد زمينه براي بنگاه هاي كاري و توليدي است.
وي با اشاره به اين كه هركس بايد كار و شغل خود را عبادت بداند و وجدان كاري داشته باشد و آن را خوب انجام دهد اظهار داشت: سرمايه گذاران و كارآفرينان هم بدانند ايجاد اشتغال يكي از بهترين اعمال صالح است.

يك كارشناس مديريت دولتي هم در اين زمينه گفت: در چند سال گذشته تغيير و تحولاتي در قانون كار صورت گرفته كه بسياري از اين قوانين به علت تناسب نداشتن با نياز جامعه و مقطعي بودن نمي تواند باعث بهبود وضعيت كارگران شود. محمدرضا ندافي افزود: به عنوان مثال آن گونه كه بايد در مورد وضعيت معيشت و مسكن كارگران قوانيني وضع شود اقدامي صورت نگرفته است و قانون كار متناسب با مقتضيات جامعه همخواني ندارد و هيچ گونه حمايتي از قشر كارگر صورت نمي گيرد.
وي افزود: عمده ترين مشكلات كارگران در بخش هاي مختلف نبود يك قانون مدون در زمينه ساعت كاري و برخورداري از حق و حقوق قانوني است.
ندافي ادامه داد: متاسفانه قوانين كار آن گونه كه شايد و بايد عملي نشده است و بيشترين كارگران به صورت قراردادي و روزمزدي مشغول به كارند و اين در حالي است كه كوچك ترين سهل انگاري و كم كاري منجر به اخراج كارگر مي شود.رئيس اداره كار شهرستان گناباد گفت:  در شهرستان گناباد بالغ بر ٨ هزار و ٨٥٣ نفر در مشاغل مختلف مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد حدود ٢٠ درصد به صورت قرارداد موقت در قالب شركت هاي خدماتي و پيماني فعاليت مي كنند.
مهندس ابوالحسن كاملي افزود: فعاليت كارگران به صورت قراردادي، امنيت شغلي كارگران را از بين برده و اين موجب بروز برخي مشكلات روحي و رواني براي اين قشر شده است.
وي با بيان اين كه هرگونه مناقصه اي كه براساس قانون انجام نشود مورد تاييد نيست و غيرقابل اجراست گفت: ميزان مزد كارگران و عيدي و پاداش در فرم هاي مشخص به ادارات كه شرايط اجراي مناقصه را دارند ارسال مي شود تا با آگاهي از شرايط مفاد و قوانين مدون وارد مناقصه شوند.
وي خاطرنشان كرد:  به طور متوسط سالانه هزار نفر جوينده كار در مراكز كاريابي خصوصي كه داراي مجوز اداره كار هستند، ثبت نام مي كنند كه از اين تعداد ١٢ درصد را فارغ التحصيلان و ٣٥ درصد زنان و ٦٥ درصد را آقايان تشكيل مي دهند.
كاملي بدون اشاره به نرخ بيكاري گناباد افزود:  در حال حاضر بايد سالانه يك هزار و ٢٠٠ تا يك هزار و ٤٠٠ شغل در شهرستان گناباد ايجاد شود تا نرخ بيكاري اين منطقه ثابت باقي بماند.
يكي از مديران صنعتي شهرستان گناباد در اين زمينه گفت:  ارزش هر چيز به كاري بستگي دارد كه در آن متبلور است و اين امر نشان مي دهد كه كيفيت و كميت در اقتصاد ارزش آفرين است.

مهندس محمدرضا باذلي افزود: با فعاليت و همكاري دو قشر كارگر و كارفرما چرخه اقتصاد كشور به حركت درآمده و توسعه و پيشرفت عايد كشور مي شود و روي اين اصل كشور به هر دو قشر كارگر و كارفرما نياز دارد.
وي افزود: كارگران بايد در واحدهاي توليدي با درايت و تلاش بيشتر كار و كارفرمايان نيز متناسب با كار به اين قشر حقوق و مزايا پرداخت كنند.
وي خواستار تغيير در برخي قوانين كار شد و تاكيد كرد تغييرات برخي قوانين كار در كشور، براي قشر كارگر امنيت شغلي ايجاد مي كند.
باذلي گفت: قانون كار در گذشته براساس مقتضيات آن دوران تدوين شده است و با توجه به تغييرات فضاي اقتصادي، لزوم بازنگري در اين قانون بيش از گذشته احساس مي شود.

رئيس شوراي اسلامي يكي از واحدهاي صنعتي شهرستان گناباد هم دراين باره گفت: كارگران ايران از موقعيت خودشان ناراضي هستند و براساس گزارش هاي موجود اين وضعيت به دليل ضعف تشكل هاي كارگري طي ساليان گذشته بوده است.
مهدي وهابي افزود: با توجه به اشراف دولت بر مشكلات كارگران، اما هنوز براي رفع اين مشكلات، دولتمردان سياست هاي كلي را تدبير نكرده اند و هرساله قول ها و وعده ها به كارگران داده مي شود اما از تحقق آن اثري نيست.وي شاخصه اصلي بهره وري را در ايران تحقق درآمدهاي نيروي كار دانست و افزود: تعيين نرخ واقعي دستمزد تاثيرات فراواني در ارتقاي مهارت نيروي كار دارد. لذا باتوجه به اين نرخ، دستمزدها در كشور به صورت واقعي تعيين نمي شود.
وهابي افزود: كارگران قراردادي از قوانين حمايتي مدوني دركشور برخوردار نيستند لذا بايد قوانيني در اين رابطه اتخاذ شود تا كارگران قراردادي نيز از حمايت هاي ويژه اي بهره مند شوند.