اگر شهرستان گناباد تبعیدگاه است پس احمد زیدابادی نباید تنها تبعیدی شهر ما باشد. دیگر مجرمانی که در شهر می چرخند از کدام صنف مجرمانند؟ این سوالی بود که خبرنگار ما از دادستان شهرستان پرسید و او ابتدا یک جواب حقوقی داد که دو نوع تبعیدی داریم. "  برخی از مجرمین به تبعید در زندان فلان شهر محکوم می شوند و برخی تبعید در خود شهر یعنی  عده ای در حبسند و برخی مجرمین با سطح جرم کمتر آزادانه در شهر زندگی می کنند"   موحدی راد گفت یکی از افراد  گروهک عبدالمالک ریگی و یکی از بمبگذاران اهواز هم در زندان گناباد تبعید هستند! اما آنهایی که آزادند  و در شهر زندگی می کنند حدود ده نفرند و بیشتر جرمشان مواد مخدر و سرقت بوده است.
اما  دادستان موضوع تبعیدگاه بودن گناباد را خیلی حساس نمی داند و با توجه به اینکه شهرهایی مثل تربت حیدریه، کاشمر، فردوس، خلخال، جاسک  هم  جزو لیست هستند می گوید: قبلا برخی مراکز استان ها و بسیاری از شهرهای مرزی هم بوده که بنا بر قانون جدید حذف شده اند.
موحدی راد می گوید: دادگاه های ما هم عده ای را به شهرهای دیگر تبعید کرده اند  و این مسئله معمولی در احکام قضایی است.
بسیاری از زندانیان از نظر روحی نمی توانند شرایط شهر جدید را تحمل کنند بنابراین آنجا را ترک می کنند. آن موقع قاضی می تواند حکم تبعید را به زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. دادستان معتقد است حدود 80 درصد تبعیدی ها همینگونه رفتار می کنند و احتمالا حکم زیدآبادی هم به همین سمت پیش رود.

دادستان می گوید اگر خواسته باشیم گناباد را از این لیست خارج کنیم نباید احساسی رفتار کرده و بدون مشورت  هر کسی خودش پیگیری کند. این وظیفه شورای تامین است که فرماندار  رییس آن است. ما باید با دلایل منطقی موضوع تبعیدگاه  را به مسئولین  امنیتی انتقال دهیم.  موحدی سه دلیل اصلی را برای این کار مطرح می کند اول آنکه گناباد در مسیر جاده ترانزیتی مواد مخدر قرار دارد. دوما فاصله ما تا مرز بیش از 120 کیلومتر نیست و سوما وجود فرقه های انحرافی مانند دراویش گنابادی  عواملی است که می تواند قابل قبول باشد اما صحبت هایی مانند اینکه مردم ما دوست ندارند و ما خیلی مومن هستیم  کار را جلو نمی برد خوب مردم هیچ شهری این را دوست ندارند!

موحدی راد در پایان مسئله ای مهمتر از  تبعیدگاه را مطرح کرد و آن دادگاه خانواده و طلاق است. هم اکنون از 14 ازدواج گناباد یک مورد آن طلاق است و رتبه ما در استان چهارم است. دادستان که دغدغه اصلی اش همین موضوع است می گوید آگاهی حقوقی مردم ما بسیار پایین است و ما باید بحث های مشاوره و پیشگیری را بسیار زیادتر ازآنچه هست انجام دهیم من خودم اکنون به مدارس و دانشگاه ها می روم  و خارج از آنچه وظیفه قانونی من است برای جوان ها و خانواده هایشان کلاس آموزشی می گذارم این مشکل اصلی ماست.
لازم به ذکر است شهرستان ما دادگاه خانواده مجرا هم ندارد و از بسیاری از امکانات این دادگاه از جمله دادن مشاوره خانواده و  کارشناس قضایی زن محروم است.