مدير مسئول محترم نامه گناباد
با سلام
"حرف نمي تواني بزني از منبر كه مي تواني پايين بيايي"
خطاب به رئيس جمهور مطلبي بود كه بعد از مطالعه ي آن در شماره ي 159 گناباد مورخ 14/2/87 انگيزه اي ايجاد كرد كه براساس فريضه امر به معروف ونهي از منكر اين نوشته را نقادي كنم چون معتقدم يك نقد سازنده بايد هدفمند وبرخوردار از معيار علمي باشد وعدالت، انصاف، ادب، صراحت، همه سونگري، محتوانگري ونه شخصيت نگري در آن رعايت شده باشد.
از بركت انقلاب اسلامي نقد در جامعه ي ما كالايي قاچاق ويا امري تشريفاتي نيست وهر صاحب نظري در حيطه تخصصي خود مي تواند به مناظره ونقادي بپردازد ولي گاه به جاي مناظره گرفتار جدال ومراء مي شويم وبه جاي آزادي به دام هتاكي ومسئوليت گريزي مي لغزيم.
نويسنده محترم در ذيل اين تيتر با كلي گويي دو مسئله را در خصوص ناكارآمدي برنامه هاي دولت وشخص رئيس جمهور مطرح مي كند ودر ادامه از رئيس جمهور كه منتخب مردم است مي خواهد كه اولا وعده ندهد وثانيا از منبر پايين آمده وتصميمات مهم اقتصادي را براي دولتهاي بعد بگذارد و...
ما اگر به دور از حب وبغض وجناح بندي به مباحث "منطق كاربردي" آشنايي داشته باشيم بايد بپذيريم كه نقد وانتقاد به معناي ارزيابي منصفانه ي يك چيز است ونه تعميم بافته هاي ذهني به افراد وافكار. نويسنده محترم كه از چهره هاي دانشگاهي هستند تاييد خواهند كرد كه با واژه هاي به كار رفته در مقاله از نقد منصفانه فاصله گرفته اند.
اگر در بررسي عملكرد هر دولتي جزئي نگر باشيم در انبوه واقعيات جزئي گم خواهيم شد وانبوه شاخه هاي گل نخواهد گذاشت كه ما گلستان را ببينيم. هم گل واقعيت است وهم گلستان. هم اجزاء را بايد ديد وهم كليت را.
مردم ما با هيچ شخص وحزبي عقد اخوت نبسته اند ومن نيز اميدوارم از جنس مردم باشم. فراموش نكنيم كه احمدي نژاد در يك رقابت نفس گير به حركتي كه هشت سال در كشور با همه ي ويژگي هاي خودش در جريان بود پايان داد. او با شعارها وعملكرد خود فضاي نويني را از معنويت وعدالت خواهي وبازگشت به اصول اوليه انقلاب اسلامي وولايت مداري حاكم ساخت. دولت در شعارها وبرنامه هايش به شكم ومسكن وآسايش وآرامش ظاهري در زندگي مردم اكتفا نكرد، به اخلاق آنها وبه دين آنها به آموزش وپرورش ورشد علمي آنها وراه راستي كه جوان بايد برود اهميت داد. نگاهها را از رويكردهاي احزاب محور به رويكردهايي مردم محور تغيير داد وبا انجام سفرهاي استاني ذهن وفكر مسئولين اجرايي را از مسائل سياسي به رفع موانع ومشكلات مردم همچون بيكاري جوانان وبروكراسي اداري و ...معطوف ساخت وقدرت واقتدار مردم را در اقصي نقاط كشور به نمايش در آورد و لذا رهبري در تاييد اين كار فرمودند: سفرهاي استاني كار خوب وبرجسته ولازمي بود.
ودر جاي ديگري فرمودند: با روي كار آمدن دولت نهم انقلاب در مسير واقعي خود قرار گرفت.
از منظر رهبري هر دولتي كه سر كار مي آيد بايد برنامه هايش زير سقف سند چشم انداز شكل بگيرد و برنامه هاي پنج ساله در اين جهت حركت كنند لذا با اين نگاه فرمودند: من از اين دولت به طور خاص حمايت مي كنم. به دنبال ابلاغ سياستهاي بند "ج" وبنا به اعتمادي كه رهبري به دولت نهم داشت واگذاري سهام عدالت به نيازمندان وطبقه متوسط آغاز شد.
با مديريت مصرف انرژي وسهميه بندي بنزين از اتلاف حد اقل 5/8 ميليارد دلار در سال 86 جلوگيري شد.
با جهشي كه در احداث وتكميل پروژه ها صورت گرفت زمان پايان يافتن پروژه هاي عمراني از ميانگين نه سال به هفت سال كاهش يافت.
در حوزه ي خارجي با پويا نمودن سياست خارجي بحران ها وتهديدات به فرصت تبديل شد: ماجراي دانشگاه كلمبيا وحادثه ي تجاوز 15 نظامي انگليسي به آبهاي سرزميني ايران وعفو آنان توسط ايران واز بين بردن اجماع جهاني عليه فعاليت هسته اي ايران و ... غرب به چالش كشيده شد. اگر منصفانه نقد كنيم عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالا دستي ويا با عملكرد دولتهاي گذشته باشد ونمي توان عملكردها رابا آرمانها وآرزوها مقايسه كرد. شكي نيست كه با پول نمي شود توسعه ايجاد كرد. ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد به هر شكلي مخرب است مگر اين كه با ماده خاكستري مغز تركيب وهزينه شود. هيچ دولتي دوست ندارد به بيماري هلندي مبتلا شود ومردم برنج وگوجه و... گران بخرند.
در نقد نويسنده محترم كه معتقد است دولت با پول هاي هنگفت نفت سياست انبساطي اتخاذ كرده بايد گفت: اولا مجلس پول نفت را تخصيص مي دهد نه دولت وثانيا سياستهاي مالي وانبساطي ناشي از هزينه هاي جاري گريز ناپذير شامل پرسنلي وغير پرسنلي از جمله يارانه هاي واردات بنزين وبهداشت ودرمان است وبخشي از هزينه ها هم مربوط به قبل است. به عنوان مثال دولت گذشته افزايش حقوق استادان دانشگاه وقضات را در سال 84 تصويب كرد ودر سال 85 نقش مهمي در هزينه هاي دولت داشت.
چون قرار است ارزيابي ونقد منصفانه داشته باشيم مسلما بيان خدمات به معني چشم پوشي از كاستي ها نيست و به قول سعدي:
به نزد من آن كس نكوخواه توست
كه گويد فلان خار در راه توست
ما در ابعاد زير بايد به دنبال چاره انديشي و راه كارعملي باشيم:
1- اتكاي بيش از اندازه بودجه كشور به درآمدهاي نفت علي رغم گذشت سه دهه از انقلاب از بزرگترين نقايص و از مهمترين عوامل تورم كشور است.
2- آيا سياست فرهنگي در كشور ما ودر اين دولت وجود دارد؟ رصد فرهنگي وسپس مهندسي فرهنگي ودر نهايت اجراي مبتني بر اعتدال نياز امروز وآينده عرصه فرهنگ ماست.
3- مدتي است كه سياستهاي اصل 44 ابلاغ شده است ولي دولت ومجلس زمان را از دست مي دهند. البته موانع اجراي اين اصل بايد شناسايي و با متخلفين كه به گونه اي حساب سازي مي كنند تا شركتها زيان ده جلوه كنند برخورد قضايي شود واطلاع رساني شفاف به مردم در رابطه با واگذاري ها انجام شود.
4- تعامل مجلس با دولت يك امر مثبت است وبه رشد وتوسعه منجر مي شود اما نبايد اين روابط بيش از حد دولتي شود.
5- سرانه درمان بايد واقعي شود تا هر سال به دنبال تامين كسري بودجه سال قبل نباشيم.
6- مشكل ما پيدا كردن جواب اين سئوال كه خط مشي دولت عربي- اسلامي است يا سوسياليستي- كمونيستي ويا رئيس جمهور محور، نيست. مشخصا در جمهوري اسلامي ودر قانون اساسي خط مشي رئيس جمهور مشخص شده وبهتر است صادقانه به سئوالات رئيس جمهور در فضايي علمي پاسخ دهيم كه: الف) درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه وكجا مصرف كنيم؟ ب) بانكها را چگونه اصلاح ومتحول كنيم؟ ج) پول نفت را ارزي هزينه كنيم يا ريالي؟
حسن ختام مطلب را رهنمود امام خميني (ره) به عنوان ناخداي هوشمند كشتي انقلاب قرار مي دهيم كه در دوران مهندس موسوي فرمودند: " من به كرار گفته ام كه دولت به تنهايي نمي تواند اقتصاد كشور را پيش ببرد مردم هم بدون كمك دولت نمي توانند. دولت بايد هدايت كند ومردم سرمايه گذاري كنند."
مهدي علي اكبري
پژوهشگر ومدرس دانشگاه آزاد اسلامي گناباد
منبع : نامه گناباد