قابل توجه حاميان موسوي خواهشند چشمانتان را باز كنيد وواقعيت هاي ير را ببينيد: 1ـ رئيس كل بانك مركزي: در صورت وجود كوچكترين مشكل در آمارهاي بانك مركزي استعفا مي‌كنم خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي گفت: در صورتي كه آمارهاي بانك مركزي با كوچكترين مشكلي مواجه باشد، استعفا مي‌كنم. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس (توانا) محمود بهمني روز دوشنبه در حاشيه همايش بازنگري قوانين پولي و بانكي در جمع خبرنگاران در خصوص زير سوال بردن آمارهاي بانك مركزي اظهار داشت: آمارهاي بانك مركزي دقيق است و كوچكترين مشكلي در اين آمار وجود ندارد. بهمني پيشنهاد كرد: اگر مشكلي در آمارها وجود داشته باشد بانك مركزي از بررسي آنها توسط تيم‌هاي كارشناسي داخل و خارج اين بانك استقبال مي‌كند. رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه آمارها مختلف هستند و اگر تفكيك نشوند با مشكل مواجه خواهيم شد،افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پايان اسفند 87 نسبت به اسفند ماه هشتادوشش 17.8 درصد بود است، در حالي كه اين رقم در پايان فروردين ماه 15.5 درصد و در ارديبهشت ماه 15 درصد بوده است. وي گفت نرخ تورم در 12 ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 88 معادل 23.6 درصد است. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: سه نوع تورم در كشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دوره‌اي از جمله ‌آمارهاي مربوط به تورم است كه در زمان حاضر ابهام در تورم دوره‌اي است. وي تصريح كرد: بر اساس ميانگين دوره‌اي 4 ساله نرخ تورم ميانگين سال 84 تا هشتادو هفت 16.4 درصد بوده در حالي كه اين رقم در سال 1360 تا 63 حدود 16.7 درصد بود. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد ميانگين نرخ تورم از سال 1364 تا 1367 حدود 21.5 و از سال 1368 تا هفتادو يك ، 17.8 درصد بوده است.به گفته بهمني اين رقم در سال 1372 تا 1375 ،32 درصد و از سال 76 تا هفتادو نه 17.1 درصد بود. وي ادامه داد: ميانگين نرخ تورم در سال‌هاي 1380 تا هشتادو سه 14.5 درصد و در سال 1384 تا 1388 ،16.4 درصد بوده است. بهمني افزود: نرخ ميانگين تورم در 4سال اخير 16.4 درصد است. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد در صورتي كه آمارهاي بهترين نهاد پولي و اقتصادي كشور را زير سوال ببريم در آينده ‌هيچ توجه‌اي توسط كشورهاي خارجي نسبت به‌آمارهاي تهيه شده نخواهد شد. رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه از آمارهاي بانك مركزي دفاع مي‌كنيم گفت تاكنون سازمان و مقام پولي در دنيا نرخ تورم ميانگين دوره‌اي 4 ساله را از بانك مركزي درخواست نكرده بود. وي خاطر نشان كرد: حتي ضعيف‌ترين كارشناسان آماري آمارهاي غير واقعي اعلام نمي‌كنند و اقدامي كه بايد در اين راستا انجام شود اصلاح برداشت‌ها نسبت به آمارهاي اين بانك است. بهمني در ادامه از كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهي دولت در پايان اين برنامه بايد به صفر كاهش يابد و هم اكنون ميزان بدهي دولت به نظام بانكي كشور حدود 20 هزار ميليارد ريال است. بهمني در خصوص پيش نويس قوانين پولي و بانكي گفت: پيش نويس اين قوانين تاكنون قطعي نشده اما در هفته جاري تكميل مي‌شود. وي با بيان آنكه بخش نظارت در قانون جديد قوي‌تر شده است تصريح كرد: در پيش نويس به بخش خصوصي بيشتر اهميت داده شده و گرايش بيشتر به سمت‌ بانك‌هاي خصوصي رفته به نحوي كه تغيير در جهت حركت از بانك‌هاي دولتي به سمت خصوصي است. رئيس كل بانك مركزي در خصوص استقلال بانك مركزي در قوانين جديد پولي وبانكي تصريح كرد استقلال بانك مركزي در حال كارشناسي است و اگر از اصول كارشناسي عدول نشود، استقلال بانك مركزي مطلوب خواهد بود. همچنين بهمني در همايش مذكور از بررسي و بازنگري قانون پولي و بانكي سال 1351 پس از 37 سال خبر داد و گفت: صاحبنظران بايد نقدهاي خود در بازنگري قوانين بانك مركزي و قانون بانكداري بدون ربا، به بانك مركزيي ياري رسانند تا پس از اين اقدام لايحه آن تهيه و براي تصويب به هيئت دولت ارائه شود. ------------- 2ـ گزارش سازمان برنامه و بودجه از افزايش تورم ، فقر، فساد و تبعيض در دوره موسوي خبرگزاري فارس: سازمان برنامه و بودجه وقت در يك گزارش رسمي افزايش تورم، كسري بودجه، فقر، كاهش سرمايه‌گذاري، روند فزاينده نقدينگي، ركود، بيكاري و رشد اعتياد و جرم را از مهمترين مشكلات اقتصادي برآمده از دولت موسوي اعلام كرده و نوشته بود در صورتي كه به اين مشكلات پرداخته نشود، بحران‌هاي جدي در پي خواهد داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در گزارش پيوست قانون برنامه اول توسعه كه به امضاي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري وقت رسيده و توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد اقتصاد كشور طي سالهاي 57 تا 67 مورد بررسي قرار گرفت. در اين گزارش تصريح شده است: وجود شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت (كسري بودجه) به علت عدم امكان افزايش درآمد‌ها و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بين عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت و همچنين ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس‌انداز ملي و بكارگيري آن در فعاليت‌هاي غيرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانيزم‌هاي تشويق و هدايت منابع عاطل جامعه به سمت توليد و سرمايه‌گذاري، وجود شكاف بين واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها) به علت آسيب ‌پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين غيرواقعي بودن نرخ برابري ريال، وجود بيكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نيروي كار به علت كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم توسعه فعاليت‌هاي جديد و رشد فزاينده جمعيت و ويژگي ساختمان جوان جمعيت، همه عوامل مهمي هستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشي‌هاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالهاي آينده بحران‌هايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواهند داشت. بر اساس اين گزارش، روند وضعيت كلي اقتصاد كشور در سالهاي اخير به رغم تمام تلاشهاي دولت در جهت بهبود فعاليتهاي اقتصادي، روند نامطلوبي است. در زير، عملكرد گذشته اقتصاد كشور و چشم‌انداز آن در صورت ادامه روندهاي موجود در سالهاي آتي جمع‌بندي شده است. *گسترش فقر عمومي و سهم عمده‌ توليد در بخش‌هاي غير مولد محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 3922.3 ميليارد ريال به قيمت ثابت 1353 بود به سطح 3142 ميليارد ريال در سال 1367 كاهش يافته و در وضعيت ادامه روند موجود به 2757 ميليارد ريال در سال 1377 تنزل خواهد نمود، كه نشان دهنده كاهشي معادل 1.3 درصد در ده سال آينده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت معادل 3.2 درصد، محصول ناخالص داخلي سرانه از 114 هزار ريال به قيمت ثابت در سال 1356 به 58.9 هزار ريال در سال 1367 كاهش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به 37.9 هزار ريال در سال 1377 تنزل خواهد نمود. روند توليد سرانه با نرخ كاهنده 4.5 درصد در ده سال آينده در واقع نشان دهنده گسترش فقر عمومي است. تركيب محصول ناخالص داخلي نيز از امكانات عمده‌اي است كه بايد بدان توجه شود. همچنين در سال‌هاي اخير و در ادامه روند موجود، سهم عمده‌اي از توليد جامعه در بخش‌هاي غير مولد اقتصاد بوده، به طوري كه سهم بخش خدمات در محصول داخلي به بيش از 50 درصد افزايش يافته است. *روند سرمايه‌گذاري كشور در دولت موسوي نزولي بوده است روند نزولي حجم سرمايه‌گذاري كشور در سالهاي گذشته و در ادامه روند موجود از مهمترين مسائلي است كه شكاف بين عرضه كالاها و خدمات و تقاضاي روز افزون جامعه را بيشتر خواهد كرد. نسبت سرمايه‌گذاري به محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 27.4 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاهش يافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد مي‌گردد. *شاخص رفاه اجتماعي كاهش يافت شاخص هزينه سرانه مصرف خصوصي كه به عنوان يكي از شاخص‌هاي رفاه اجتماعي مي‌تواند مورد استفاده قرار مي گيرد، از حدود 53 هزار ريال در سال 1356 به 34 هزار ريال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 هزار ريال به قيمت ثابت كاهش خواهد يافت كه در ده سال آينده كاهشي معادل 5.6 درصد را نشان مي‌دهد. *كسري بودجه 50درصدي دولت موسوي در چارچوب سياستهاي مالي دولت، عدم تعادل بين درآمدها و مخارج دولت از مهمترين ويژگيهايي است كه بودجه دولت در سالهاي اخير با آن روبرو بوده است. مقدار كسري بودجه كه در سال 1356 معادل 365.5 ميليارد ريال بوده است، در سال 1367 به 2146 ميليارد ريال رسيد، اين رقم بيش از 50 درصد بودجه عمومي دولت در سال مذكور مي‌باشد. اثرات رشد فزاينده كسري بودجه باعث شده كه حجم نقدينگي به 15328 ميليارد ريال در سال 1367 افزايش يابد كه با توجه به روند كاهنده توليد افزايش قيمتها را سبب شده است. در صورت ادامه روند موجود، ميزان كسري بودجه در سال 1377 به 3600 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت و با توجه به افزايش حجم نقدينگي و كاهش توليد، قيمتها همچنان افزايش يافته و باعث كاهش قدرت خريد اقشار محروم خواهد شد. *تورم ناشي از سياست‌هاي مالي دولت موسوي بوده است نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشي از نحوه سياست‌هاي مالي دولت خود باعث كاهش قدرت خريد بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتيجه آثر اقتصادي مثبت بودجه دولت در فعاليتهاي اقتصادي بتدريج كاسته مي‌گردد. اين نكته را روند نزولي بودجه دولت به قيمت ثابت و همچنين بودجه سرانه به قيمت ثابت نشان مي‌دهد. بودجه سرانه دولت كه در سال 1356 معادل 43 هزار ريال كاهش يافته است به عبارت ديگر ميزان هزينه‌اي كه دولت در جهت ارائه كالاها و خدمات در طي سالهاي 1356 - 1367 براي آحاد جمعيت انجام داده است، به طور متوسط سالانه 10.7 درصد تنزل نموده است. در صورت ادامه روند موجود، بودجه سرانه دولت به قيمت ثابت در سال 1377 معادل 4.7 هزار ريال برآورد مي‌شود. از طرف ديگر سهم بودجه كل كشور (دولت + شركتهاي دولتي) در محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 65 درصد بوده و در سال 1367 به 40.7 درصد كاهش يافته است. شاخص‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه به رغم گستردگي ابعاد وظايف دولت در اكثر بخش‌هاي اقتصادي اثرات مثبت فعاليتهاي بخش عمومي بتدريج كاهش يافته است. *رشد دو برابري نرخ بيكاري و كاهش 3.3درصدي بهره‌وري نيروي كار در هر سال عملكرد اقتصاد كشور در بعد نيروي انساني و اشتغال نشان مي‌دهد كه در سال سالهاي دهه 1355 - 1365 جمعيت فعال سالانه معادل 2.7 درصد رشد داشته، به طوري كه از 9.8 ميليون نفر در سال 1355 به 12.8 ميليون نفر در سال 1365 رسيده است. در دهه مذكور، جمعيت شاغل با رشد متوسط سالانه 1.9 درصد از 9.1 ميليون نفر در سال 1355 (با احتساب بيكاران فصلي) به حدود 11 ميليون نفر در سال 1365 بالغ شده است. بدين ترتيب، نرخ بيكاري از 7.1 درصد در سال 1355 به 14.1 درصد در سال 1365 افزايش يافته است كه نشان دهنده عميقتر شدن شكاف بين عرضه و تقاضاي نيروي كار مي‌باشد. بنابراين بطور كلي در دوره ده ساله 1355 - 1365 خالص شاعل ايجاد شده در تمام بخش‌هاي اقتصادي تقريبا معادل 1900 هزار شغل و به عبارت ديگر سالانه به طور متوسط معادل 190هزار شغل بوده است و اين در حالي است كه عرضه سالانه نيروي كار در همين دوره به طور متوسط در حدود 302 هزار نفر بوده است. بهره‌وري نيروي كار تحت تاثير حجم فعاليت‌هاي اقتصادي در مقطع مذكور بويژه ركود سالهاي اخير، سالانه به طور متوسط 3.3 درصد كاهش داشته است. *تمركز عمده فعاليتهاي صنعتي كشور در 3 استان تمركز فعاليت‌هاي عمده و كليدي در درون و پيرامون كانون‌هاي جاذب جمعيت (نيمه غربي كشور) به پيدايش فضا‌هاي ممتاز و قطب‌هاي جمعيتي انجاميده و ادامه اين روند موجب تمركز‌هاي عمده فعاليتي و جمعيتي در چند شهر بزرگ كشور شده است. بر پايه آخرين بررسي‌هاي به عمل آمده، 63.7 درصد ارزش افزوده كل كار‌گاه‌هاي بزرگ صنعتي به استانهاي تهران، اصفهان و زنجان اختصاص دارد و از اين مجموعه 42.6 درصد مربوط به استان تهران است. همچنين، 60.2 درصد شاغلان كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در استانهاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته‌اند. در حدود 40 درصد اين رقم در استان تهران اشتغال دارند. *عدم تعادل در فضاي كلي توسعه سرزمين در دولت موسوي علاوه بر عدم تعادل و ناهمگني در فضاي كلي توسعه سرزمين، در درون مناطق نيز سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و توازن درون منطقه‌اي است. از اين رو، رجحان اداري برخي از شهرها در داخل مناطق به دليل مركزيت اداري و سياسي، عدم تعادل‌هاي درون منطقه‌اي را دامن زده و از يك سو فضاهاي حاشيه‌اي در داخل مناطق را توسعه داده است و از سوي ديگر مراكز شهري پرجمعيتي را به وجود آورده كه از عملكردي عمدتا خدماتي _ نه مولد _ برخوردارند. اختلاف فاحش بين كانون‌هاي زيستي شهري و روستايي، هم در كل پهنه سرزمين و هم در درون مناطق بايد به تمام عدم تعادل‌هاي گفته شده افزوده شود تا تصوير كاملي از عدم تعادل قابليت‌ها، امكانات، مراكز مسكوني، و پايگاه‌هاي فعاليت و خدمات در سازمان فضايي توسعه كشور به دست آيد. *عملكرد گذشته اقتصاد وضعيت مطلوبي را ترسيم نمي‌كند به طور كلي، عملكرد گذشته اقتصاد و همچنين ادامه روند موجود وضعيت مطلوبي را ترسيم نمي‌كند. از نظر تحليل مسايل كلان اقتصاد كشور، وجود عدم تعادل‌هاي اقتصادي و همچنين چگونگي تخصيص منابع به بخش هاي مختلف اقتصادي از مهمترين مسايلي است كه بايد در تدوين برنامه توسعه براي سالهاي آينده و تنظيم سياست‌ها و خط‌ مشي‌ها به آنها پرداخته شود. وجود شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت (كسري بودجه) به علت عدم امكان افزايش درآمد‌ها و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بين عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت و همچنين ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس‌انداز ملي و بكارگيري آن در فعاليت‌هاي غيرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانيزم‌هاي تشويق و هدايت منابع عاطل جامعه به سمت توليد و سرمايه‌گذاري، وجود شكاف بين واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها) به علت آسيب ‌پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين غيرواقعي بودن نرخ برابري ريال، وجود بيكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نيروي كار به علت كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم توسعه فعاليت‌هاي جديد و رشد فزاينده جمعيت و ويژگي ساختمان جوان جمعيت، همه عوامل مهمي هستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشي‌هاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالهاي آينده بحران‌هايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواهند داشت. *نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد در دولت موسوي در ادامه اين گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادي كشور طي اين سالها اشاره مي شود. نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد يكي ديگر از ويژگيهاي حيات اقتصادي كشور مي باشد. در گذشته، تلاش‌هاي فراواني در اين زمينه از طرف دولت صورت پذيرفت ولي هيچ يك به عمل و اجرا نينجاميد؛ به ويژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور نيز به تصويب نرسيد. در سالهاي اخير، خط‌ مشي‌هاي روشن و مشخص، به جز چند مورد، براي اداره اقتصاد كشور به كار گرفته نشد و در نتيجه فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به تبع وضعيت عواملي چون جنگ و درآمد نفت به نوعي شكل گرفت كه عرضه فعاليت‌هاي دولت به علت كمبود منابع و امكانات در بخشهاي مولد كمتر شده و فعاليت‌هاي بخش غيردولتي نيز به علت عدم هدايت صحيح، در بخشهاي غيرمولد بيشتر متمركز گشت. در نتيجه، اقتصاد در حال ركود به طور طبيعي اثر خود را حتي در بخشي از سرنوشت جنگ نيز نشان داد. *درآمد محرومين به جيب ديگران رفته است عدم تبيين سازماندهي اقتصاد از نظر تعيين حدود و ابعاد وظايف بخش‌هاي دولتي و غيردولتي يكي ديگر از مشخصه هاي اقتصاد كشور است. در ابهام ماندن تعريف نهادهاي مختلف اقتصاد و همچنين حدود و ابعاد و وظايف آنها جز مشكلتر كردن ارايه راه‌حل براي مشكلات اقتصادي براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشور نتيجه‌اي نخواهد داشت. وضعيت كنوني اقتصاد به گونه‌اي است كه به علت افزايش مخارج دولت، حجم نقدينگي نامتناسب با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي به شدت رشد يافته و از طرفي به علت متمركز بودن توزيع درآمد به ويژه در شرايط تورمي و اثرات باز توزيعي آن، درآمد حاصله از قشر محروم به ويژه اقشاري كه درآمد آنان از حقوق و دستمزد تامين مي‌گردد، به سمت ساير گروه‌هاي درآمدي جاري گشته است، زيرا در شرايط ركود همراه با تورم، درآمد اقشاري كه از طريق حقوق و دستمزد و نه سود سرمايه تامين مي‌گردد كاهش يافته، و هزينه آنان در اثر رشد فزاينده قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و نظارت دولت بر فعاليت هاي توليدي بخش مذكور با اتخاذ سياست‌هاي مالياتي مناسب افزايش خواهد يافت. *وجود نظام اداري ناكارا نظام اداري در دو جنبه تشكيلات و سازماندهي و همچنين روشها و نحوه گردش كار به طراحي‌هاي اساسي نيازمند است. بنابراين، دگرگوني در نظام پرپيچ و خم اداري كشور و ايجاد تشكيلات نوين اداري متناسب با اهداف و وظايف حكومت جمهوري اسلامي در جهت افزايش كارايي و پايه ريزي نظام نظارتي با پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي كشور و حذف تشكيلات غيرضروري و جلوگيري از تورم كارمندي و دوباره كاري‌ها، از اقدامات مهمي است كه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور بايد انجام گيرد. وجود نظام پرداخت‌هاي چندگانه حتي در چارچوب دولت باعث كاهش تعداد كاركنان متخصص در فعاليت‌هاي كارشناسي دولت و جذب آنان به بخش‌هاي غيردولتي شده است. امكان نظارت و سياستگذاري در مورد مجموعه فعاليت‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف به علت كادر كارشناسي ضعيف دولتي در سالهاي گذشته به تدريج كاهش يافته، و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نيز خواهد شد. *افزايش جرم و اعتياد در پي گسترش بيكاري در دولت موسوي گسترده شدن ابعاد مسايل اجتماعي و فرهنگي از ديگر مشكلات كشور، و از جمله آثار بلاترديد افزايش جمعيت كشور در سالهاي اخير است. اين مسايل، به ويژه با توجه به ساختار جوان جمعيت كشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت افزايش ناسازگاري‌هاي اجتماعي و استفاده از مواد مخدر بروز مي‌كند. رشد سريع جمعيت لازم‌التعليم و عدم امكان افزايش فضاهاي آموزشي و تسهيلات متناسب با آن، عدم ايجاد اشتغال مولد و نبود وسايل و امكانات متناسب براي گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ايجاد چنين شرايطي است. عدم تعادل بين امكانات فيزيكي آموزشي، تعداد معلمان، دبيران و اساتيد و تعداد فزاينده دانش‌آموزان و دانشجويان عملا منجر به كاهش كيفيت آموزشي در كليه سطوح اعم از عمومي و عالي شده است. كاهش كيفيت به ويژه در سطوح عالي به دنبال پذيرش دانشجو بيش از حد ظرفيت‌هاي موجود، اعمال سهميه‌بندي‌هاي مختلف در پذيرش و گسترش‌هاي بي‌رويه قبل از تامين اساتيد مورد نياز و بدون توجه به نيازهاي تخصصي جامعه، صورت گرفته است. وجود پديده بيكاري در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالهاي اخير مشكل اجتماعي ديگري است كه نه تنها آثار منفي اقتصادي داشته بلكه اثرات اجتماعي آن نظير افزايش جرايم نيز مشهود است. وجود بيكاري در بين بخشي از نيروي انساني فعال جامعه حتي در بين افراد متخصص و داراي آموزش عالي (حدود 6 درصد در سال 1365) قابل تامل است و رفع آن در برنامه اينده مورد توجه است. سياستگذاري‌هاي اقتصادي كه به صورت مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي كشور قرار دارد، يكي ديگر از مسايل عمده اقتصادي كشور است.